دوشنبه, 29 آذر 1395 ساعت 09:09

سیاست‌هایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

علی‌رغم اینکه در گذشته انتقادهای فراوانی برای نبود مشوق برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو بود دولت یازدهم در طول این چهار سال برنامه‌هایی را تدوین کرد و باید گفت که در حال حاضر به دلیل وجود زیرساخت های قانونی مورد نیاز، جریان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی با ثبات رو به جلو در حال حرکت است.

بر اساس بند ب سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده ایجاد نیروگاه های بادی، خورشیدی و ... مورد تاکید قرار گرفته همچنین با توجه به اینکه مبنای برنامه های ۵ ساله نیز همین سیاست ها درنظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه تنها یک بند در خصوص انرژی وجود دارد و آن هم افزایش سهم انرژی های پاک و نوین است.

علاوه بر این ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو را مکلف به خرید برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی کرده و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف نیز وزارت نیرو را موظف به عقد قرارداد بلند مدت جهت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش غیردولتی کرده است.

همچنین بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم برای توسعه و نگهداری شبکه های روستائی و تولید برق تجدیدپذیر، عوارض مصرف را در بودجه سالیانه پیش بینی و صد درصد آنرا صرفاً برای کمک به طرح های مذکور هزینه کند.

بنابراین با توجه به پشتوانه های قانونی ذکر شده این اطمینان به سرمایه گذاران بخش خصوصی داده می شود که ثبات لازم در این عرصه وجود خواهد داشت تاجایی که به گفته هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با توجه به تمهیدات لحاظ شده در حوزه ارتقاء و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر هیچ جای نگرانی برای سرمایه‌گذاران بخش داخلی و بخش خارجی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که تاکنون استقبال خوبی از توسعه و ارتقاء انرژی‌های تجدیدپذیر شده است، گفت: این موضوع مسوولیت بسیار زیادی را بر دوش وزارت نیرو متحمل می‌کند به همین دلیل تلاش ما براین است که در آینده نزدیک شاهد ارتقاء انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.

به گفته فلاحتیان، در حال حاضر مسیر ارتقاء انرژی‌های تجدیدپذیر هموار شده و در شرایطی هستیم که قوانین خوبی برای این مهم وضع شده است لذا این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که تعرفه ‌های در نظر گرفته شده در درازمدت ثابت بماند و تغییری حاصل نشود، چرا که این قانون از سوی مجلس تصویب شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه میل به سرمایه‌گذاری خارجی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بسیار افزایش پیدا کرده به‌طوری که بیشتر تقاضاها از ۱۰۰۰ مگاوات به بالا است، اظهار کرد:در حال حاضر فضای قابل اعتمادتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده است چراکه تقریبا از تمام کشور هایی که در عرصه تجدید پذیرها پیش قدم هستند به ایران پیشنهاد سرمایه گذاری داده اند لذا لازم است که در این راستا ما نیز اقداماتی را انجام دهیم.

به‌گفته وی داشتن قوانین دائمی و پایدار و ایجاد تعرفه های مناسب مهمترین بخش جذب سرمایه گذاری خارجی است که تا کنون این دو مقوله فراهم شده است لذا در حال حاضر اید شرایطی را فراهم کنیم که قراردادهای تیپ فارسی را برای خارجی ها نیز انتشار دهیم البته طی یک سال گذشته مذاکرات زیادی برای این مهم انجام شده است و در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته ایم که این کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

فلاحتیان با بیان اینکه مهمترین دغدغه شرکت های خارجی فعال در عرصه انرژی های تجدید پذیر ثبات قانون بوده است اظهار کرد: این تضمین را به سرمایه گذاران خارجی می دهیم تا تمام قرارداد هایی که در این حوزه منعقد می شود با همان مفاد قرارداد اولیه ثابت بماند و اگر تغییری در قانون همچنون تغییر مالیات صورت گرفت کشور خارجی مسئولیتی را قبول نکند.

وی با اشاره به نوپا بودن ایران در توسعه انرژی های تجدید پذیر گفت: وزارت نیرو امادگی دارد تا از نظرات کلیه افراد در مقاطع مختلف برای توسعه انرژی های تجدید پذیر استفاده کند چرا که طبق برنامه های در نظر گرفته شده قرار است که در ۵ سال آینده ۵ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در سبد تولید انرژی قرار بگیرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص تامین منابع لازم برای انرژی تجدید پذیر گفت: تدابیر لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظر گرفته شده به طوری که در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در کشور ۶ است و پیش بینی می شود که این عدد به ۵ کاهش یابد .

فلاحتیان تصریح کرد: این مسئله به این معنا است که در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته ایم که سرمایه گذاری در ایران نسبت به گذشته دو پله بهبود یافته به این معنا که می توانیم به میزان بیشتری از منابع خارجی استفاده کنیم وی با اشاره به عوارض ۳۰ ریالی که صنعت برق دریافت می کند تاکید کرد این مبلغ می تواند برای توسعه انرژی های تجدید پذیر کافی باشد لذا این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم که برای تامین سرمایه دغدغه ای نداشته باشند.

وی با بیان این که سرمایه گذار خارجی از ما گارانتی می خواهد اظهار کرد برنامه وزارت نیرو این است که بخش تولید و توزیع برق توسط بخش خصوصی اداره شود و تنها شبکه های انتقال دست دولت بماند. به طوری که در حال حاضر ۵۵ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود. قرار است ظرف ۵ سال اینده این عدد به ۷۰ درصد برسد لذا باید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذار بتواند با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه گذاری کند.

حدود ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، ۱۵ هزار مگاوات انرژی بادی و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات انرژی "بیوزیست"در ایران وجود دارد که در مقایسه با ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی رقم بالایی است اما با این وجود از این ظرفیت آنطور که باید استفاده نمی شود.

طبق برآوردهای وزارت نیرو تا کنون ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ۲۰۰ مگاوات تعیین شده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شده که تا پایان امسال ۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شود و در سال‌های آتی نیز حدود ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

در مجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز مولفه های تشویقی و تضمینی گوناگونی را برای جذب سرمایه گذار لحاظ کرده اما با این وجود وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر روند کندی داشته است.

 

منبع: ایسنا

نظر دادن

ارسال نظر