سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 15:30

احیای ماده 64 قانون برنامه برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در بیست‌ونهمین نشست خود میزبان نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز بودند و به بررسی موضوع تامین مالی صنایع غذایی و چالش‌های این حوزه پرداختند.

در این نشست علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز حضور داشت، پیرامون استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه و راه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همکاری‌های لازم از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای این نشست کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، با اشاره به دستورالعمل‌های مرتبط با تخصیص تسهیلات به واحدهای صنایع غذایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی آمده، گفت: بر اساس مفاد این قانون، کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف هستند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

وی همچنین تصریح کرد که از بیش از 11هزار واحد صنایع غذایی کشور تنها 433 واحد بالای 100 نفر کارکن دارند و این در حالی است که فقط 32 واحد صنایع غذایی در بورس حضور دارند. یعنی اکثر بنگاه‌های بزرگ این بخش در بازار سرمایه حضور ندارند. در نتیجه از امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه غفلت صورت گرفته است. این در حالی است که بازار بورس یکی از راه اصلی تامین سرمایه در شرکت بزرگ صنعت غذا در جهان به شمار می رود.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، گزارشی از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و کشاورزی به صورت فرآیندی در سایت بهین‌یاب و یا مستقیم از بانک‌ها، ارائه کرد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه در بخش صنعت به صورت فرآیندی 3521 واحد تولیدی به میزان 47 هزار 569 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و میزان تسهیلات اعطایی به این واحدها از طریق بانک‌ها نیز به 4685 واحد تولیدی به میزان 42 هزار 532 میلیارد ریال بوده است، گفت: در بخش کشاورزی نیز به صورت فرآیندی 5872 بنگاه تولیدی به مبلغ 19 هزار و 77 میلیارد ریال و از طریق بانک ها نیز به 3896 واحد تولیدی به تسهیلاتی به میزان 13 هزار و 73 میلیارد ریال پرداخت شده است.


به گفته وی، تا آذر ماه سال جاری 63 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و 27 درصد نیز به بخش کشاورزی تخصیص یافته است. در ادامه این جلسه، پیشنهاد و راهکارهایی از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران درباره بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه های این بخش مطرح شد. فعالان اقتصادی با اعلام اینکه بانک‌ها موظف هستند 25 درصد از منابع خود را صرف بخش کشاورزی کنند، تصریح کردند که این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.

استفاده از ظرفیت‌های فرابورس ایران


علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی، محدود به صنایع غذایی کشور نبوده و طی سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند، افزود: یکی از مشکلات و ناتوانایی‌های حاکم بر اقتصاد کشور، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامه‌ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است.
سنگینیان، تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روش‌های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تامین مالی از طریق بازار بدهی نیز روش دیگری است که متاسفانه ساختار آن مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط نیست.


وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تاکید کرد. بر اساس این ماده قانونی، در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين‌گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصدي‌هاي واگذارشده دولت شده‌اند براساس آیين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آیين‌نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار کند به گونه‌اي كه خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تامين است.

در پایان این نشست، مقرر شد پیشنهاد پیگیری استفاده حداکثری از ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گیرد.

 

منبع: اتاق بازرگانی تهران

نظر دادن

ارسال نظر